است امكان و رجحان در رهن و كتابت مشروطه و استيلاد و تدبير . و بنا بر عدم تعجيل در سرايت عتق و بر توقف انعتاق به سرايت بر اداء قيمت نصيب از معتق موسر يا از مملوك با اعسار معتق ، پس انعتاق به دفع قيمت به ترتّب علَّى نه زمانى است تا آن كه انفكاكى از علَّت با معلول نباشد ؛ و اظهر عدم احتياج به غير اداء قيمت به قصد انعتاق مقابل آن ندارد [ است ظ ] پس صيغهء عتق لازم نيست اگر چه از مولى احوط است در صورت ايسار و دفع . تبعّض حريّت و اظهر تبعّض حرّيت است با تبعّض در اداء ؛ و اين كه براى شريك ، حق امتناع تسلم بعض براى انعتاق بعض نصيب او نيست ، مثل عدم استحقاق در صورت اداء كل قيمت براى انعتاق كل نصيب . شهادت بعض ورثه بر حصول عتق از مورّث اگر بعض ورثه شهادت داد بر مورّث كه عتق نموده مملوك ايشان را ، نافذ است به حسب اقرار او عتق در خصوص نصيب شهادت دهنده در صورت تعيّن مملوك مشهود به عتق ؛ و گر نه در أقلّ مماليك به حسب قيمت ، نافذ مىشود ، و در زيادتى با عدم تفسير و عدم استظهار حاكم ، خاصّى را دور نيست عمل به استصحاب بشود . و اگر دو نفر شهادت دادند در فرض متقدّم و هر دو عادل و مرضىّ بودند نافذ است عتق به شهادت آنها در همهء آن مملوك ؛ و اگر مرضىّ نباشد ، مثل فرض اول در نصيب شهادت دهنده ها عتق نافذ خواهد بود ، و كسى از شهادت دهنده [ ها ] مكلَّف به شراء نصيب غير ، نخواهد بود كه مباشر عتق نبوده است . و در استسعاء مملوك با اين شهادتِ غير مثبته تأمّل است حتى در صورتى كه عادل باشد شهادت دهنده نزد ورثه و مملوك ؛ و نصّ معمولٌ به كه با مرضىّ بودن شاهد ، نفوذ مشهودٌ به را و استسعاء مملوك را تعيين مىنمايد ، ممكن است حمل بر مرضىّ بالفعل باشد كه متّهم نزد هيچ كدام نيست ، و از قبيل اكتفاى همه در ثبوت عتق به آن شهادت است ، و استسعاء محمول بر استحباب بشود ، و الَّا مقتضاى اصل ، عدم